ممر لوبيتو- سباق المعادن الأفريقيّة بين الغرب والصين وتداعياته

في أواخر شهر أغسطس، كشفت الإدارة الأمريكية عن خطط طموحة لتوسيع مشروع السكة الحديدية في ممر لوبيتو، الذي يمتد من أنغولا عبر زامبيا، وصولًا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتهدف هذه التوسعة إلى مد الممر ليشمل تنزانيا، مما يتيح الوصول إلى المحيط الهندي. يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد اهتمام الصناعات الأمريكية بالمعادن الحيوية والاستراتيجية المتوفرة في أفريقيا، مثل الكوبالت، الليثيوم، النحاس، الألومنيوم، والمنغنيز، التي تعتبر أساسية للصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة.

مع ذلك، أثارت هذه التحركات الأمريكية الأخيرة في كل من زامبيا والكونغو الديمقراطية أسئلة جوهرية تتعلق بالأخلاقيات، بالإضافة إلى الاستقطاب الغربي المتزايد تجاه الكونغو الديمقراطية والانتقادات المتنامية الموجهة للرئيس الرواندي بول كاغامي، في ظل تنامي نفوذ كيغالي الإقليمي.

تنافس محموم على الثروات الأفريقية

يكمن جوهر أهمية ممرّ لوبيتو في التنافس الشرس بين أمريكا وأوروبا والصين للسيطرة على إنتاج سلسلة بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة. وفي سياق الإعلان الأمريكي، يعتمد الممر على الإمكانات الهائلة للدول الغنية بالمعادن الحيوية والمواد الكيميائية المشاركة فيه، بالإضافة إلى المواقع الاستراتيجية للدول المطلة على البحر أو التي تمتلك موانئ. فيما يلي تفصيل لهذه النقاط:

أوجه التنافس الأخيرة:

ممر لوبيتو عبارة عن خط سكة حديد بطول 1300 كيلومتر، يبدأ من ميناء لوبيتو في مقاطعة بنغيلا على ساحل المحيط الأطلسي الأنغولي، ويمتد إلى مدينة لُواو على الحدود الشمالية الشرقية لأنغولا مع الكونغو الديمقراطية، بالقرب من شمال غرب زامبيا. كما يمتد خط السكة الحديد داخل الممر لمسافة إضافية تبلغ 400 كيلومتر إلى مدينة كولويزي التعدينية داخل الكونغو الديمقراطية.

على مر السنوات الماضية، حظي ممر لوبيتو باهتمام إقليمي ودولي كبير، مما أدى إلى تطورات ملحوظة. ففي يناير 2024، أعلنت شركة "فيكتوريس"، المشغلة للسكك الحديدية البلجيكية، أن شركة "سكة حديد لوبيتو الأطلسية" قد استحوذت على عمليات خط سكة حديد بنغيلا، الذي يمثل العمود الفقري الحالي لممر لوبيتو.

شركة "سكة حديد لوبيتو الأطلسية"، المشغلة لممر لوبيتو، وقعت في عام 2022 عقد امتياز لمدة 30 عامًا لتشغيل خط السكك الحديدية على طول الممر. هذه الشركة مملوكة لجهات من القطاع الخاص، وتتألف من تحالف شركات، منها "ترافيجورا" التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها وتعمل في مجال المعادن الأساسية والطاقة، بالإضافة إلى شركاء أوروبيين مثل الشركة البرتغالية "موتا- إنجيل" و"فيكتوريس".

من بين التطورات الحديثة المتعلقة بممر لوبيتو، يأتي إعلان الولايات المتحدة عن مشروع التوسعة، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2029. ووفقًا للتقارير، ستركز هذه التوسعة على مد الممر إلى تنزانيا للوصول إلى المحيط الهندي من جهة، وإعادة تأهيل خط سكة حديد بنغيلا الذي استُخدم خلال الحقبة الاستعمارية لتصدير المواد والمعادن من جهة أخرى.

يتم هذا المشروع الموسع بالتعاون بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأفريقية وحكومات أنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، وبتمويل يبلغ 250 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأمريكية.

الكونغو الديمقراطية وزامبيا.. محور المعادن:

تلعب كل من الكونغو الديمقراطية وزامبيا دورًا محوريًا في سياق ممر لوبيتو، حيث تعتبران المناطق الرئيسية التي توفر المعادن الحيوية المطلوبة للقوى الدولية المتنافسة. منذ عام 2021، وجدت الدولتان نفسيهما، إلى جانب دول أفريقية أخرى، في خضم منافسة حادة بين الصين والولايات المتحدة للسيطرة على سوق المعادن الأفريقية، وذلك لتأمين المعادن الاستراتيجية اللازمة لتشغيل أنظمة الأسلحة المتطورة وتكنولوجيا الطاقة المستدامة.

تتمتع الكونغو الديمقراطية بموقع استراتيجي في قلب القارة الأفريقية، حيث تشترك في الحدود مع تسع دول، بما في ذلك زامبيا من الجنوب والجنوب الشرقي، وأنغولا من الجنوب الغربي، ومقاطعة كابيندا الأنغولية من الغرب والمحيط الأطلسي الجنوبي.

هذا الموقع الجغرافي المتميز يمنحها أيضًا موارد طبيعية هائلة تشمل النفط والغاز والذهب والألماس، بالإضافة إلى المعادن الحيوية التي تكتسب أهمية متزايدة في استراتيجيات التحول العالمي في مجال الطاقة، مثل الكوبالت والنحاس وخام الليثيوم. وتشير بعض التقديرات إلى أن الكونغو الديمقراطية تمتلك أكبر احتياطيات من خام الليثيوم في العالم، حيث يوجد 6.64 ملايين طن من الليثيوم المخزن في منجم مانونو.

كما تعتبر البلاد أكبر منتج للكوبالت في العالم، حيث تساهم بحوالي 70% من الإنتاج العالمي. وتوجد في جنوب البلاد منطقة "حزام الكوبالت" التي تقدر إمداداتها من الكوبالت بنحو 3.4 ملايين طن، أي ما يقارب نصف الإمدادات العالمية المعروفة.

تقع زامبيا على مفترق طرق لثلاثة أقاليم أفريقية، هي: وسط أفريقيا وأفريقيا الجنوبية وشرق أفريقيا. وتشترك في الحدود مع دول استراتيجية من حيث المعادن والمسطحات المائية، بما في ذلك حدودها مع الكونغو الديمقراطية من الشمال، وتنزانيا من الشمال الشرقي، وأنغولا من الغرب.

تتشارك زامبيا أيضًا في "حزام الكوبالت"، كما تشمل مواردها الطبيعية النحاس والنيكل والذهب، ومجموعة واسعة من المعادن الصناعية الأخرى المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك اليورانيوم والفحم والهيدروكربونات. يشكل النحاس والكوبالت العمود الفقري للاقتصاد الزامبي، حيث يمثلان أكثر من 70% من عائدات التصدير. وتعدّ زامبيا واحدة من أكبر منتجي النحاس في العالم، وثاني أكبر منتج في أفريقيا بعد الكونغو الديمقراطية.

في سياق ممر لوبيتو، كانت مناطق التعدين في الكونغو الديمقراطية وزامبيا قبل عام 2021 تحت سيطرة الشركات الصينية والأوروبية. وهذا يعني أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت بحاجة إلى استراتيجية متينة لخوض المنافسة، من خلال مواجهة الصين بطريقة غير مباشرة، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية. وقد عززت المصلحة الأمريكية حقيقة أن فيليكس تشيسكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، كان يضغط على الصين لتحسين شروط التعدين.

من الجدير بالذكر أن زامبيا والكونغو الديمقراطية قد وقعتا سلسلة اتفاقيات ثنائية ودولية مرتبطة بمعادنهما منذ عام 2022، مثل اتفاقية التعاون الموقعة بينهما في أبريل 2022 لتسهيل تطوير سلسلة القيمة في قطاع البطاريات الكهربائية والطاقة النظيفة. بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتاها مع الولايات المتحدة الأمريكية على هامش القمة الأمريكية الأفريقية في ديسمبر 2022، لتطوير سلسلة توريد لبطاريات السيارات الكهربائية ضمن القطاعين الخاص والاستثماري الأمريكيين. كما تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هامش قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023 بتطوير ممرّ لوبيتو.

هذا بالإضافة إلى مبادرات أمريكية أخرى، مثل ضغط واشنطن على الحكومة الصينية لتخفيف الديون عن زامبيا، واتفاقية القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) مع زامبيا في عام 2022، والتعاون العسكري الأمريكي الكونغولي لبناء القدرات في عامي 2021 و2023، و"المساعدات" الإنسانية التي تبلغ قيمتها الإجمالية المقدمة للكونغو الديمقراطية أكثر من 838 مليون دولار في السنة المالية 2024، و32.3 مليون دولار لزامبيا لمواصلة "تسريع" التنمية في مختلف القطاعات بحسب إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في يونيو 2024.

أنغولا وتنزانيا.. بوابات بحرية:

تضم تنزانيا العديد من مناجم الجرافيت، بما في ذلك مشروع "ليندي جامبو"، ومشروع "ماهينغي"، ومنجم "بونيو"، ومنجم "إيبانكو"، ومشروع "ناتشو"، وغيرها.

تلعب أنغولا وتنزانيا دورًا حيويًا من خلال توفير موانئ للدول المجاورة غير الساحلية (مثل زامبيا) أو شبه الحبيسة (مثل الكونغو الديمقراطية)، لتصدير الموارد ونقلها إلى الخارج. هذا الدور يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للدول الغربية، بما في ذلك واشنطن، التي تتطلع إلى موارد الكونغو الديمقراطية وزامبيا. تقع أنغولا في جنوب غرب أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، مما يجعلها ممرًا بحريًا استراتيجيًا لمنطقتي وسط أفريقيا وأفريقيا الجنوبية، وتحدها الكونغو الديمقراطية من الشمال وزامبيا من الشرق.

يتجسد ذلك في سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإضافة تنزانيا إلى ممر لوبيتو، بهدف توسيع خطوط نقل الموارد الاستراتيجية نحو شرق أفريقيا، وتقليل الاعتماد على منطقة أفريقيا الجنوبية المتمثلة في ميناء لوبيتو الأنغولي. كما يسهل الوصول إلى المحيط الهندي عبر تنزانيا، التي تمتلك موانئ عميقة مثل ميناء دار السلام، بالإضافة إلى عضويتها في منظمات تجارية متعددة، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة لجنوب أفريقيا (SADC)، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا (COMESA).

صورة جديدة للاستعمار؟

في السنوات الأخيرة، أثيرت تساؤلات مهمة، خاصة داخل أفريقيا، حول مساعي الولايات المتحدة والدول الأوروبية لربط المناجم الغنية في شمال زامبيا وجنوب الكونغو الديمقراطية بموانئ تنزانيا على المحيط الهندي وأنغولا على المحيط الأطلسي.

تتركز معظم هذه التساؤلات حول التمييز بين الجهود الغربية الأخيرة والنموذج الاستعماري التقليدي، حيث تقوم الدول الأفريقية بتوريد المواد الخام للقوى الغربية، التي بدورها تقوم بإعادة تصديرها في شكل منتجات نهائية بأسعار باهظة.

على الرغم من تأكيدات المسؤولين في واشنطن بأنهم سيدعمون زامبيا والكونغو الديمقراطية لاستخدام مواردهما المعدنية لتطوير سلسلة القيمة في قطاع البطاريات الكهربائية، إلا أن بعض الاقتصاديين الأفارقة شككوا في هذه الوعود، معتبرين أنها ستخضع للهيمنة الأمريكية.

بينما تساءل آخرون عن المستفيد الأكبر من استخدام ممر لوبيتو لربط حزام الكوبالت في الكونغو الديمقراطية بحزام النحاس في زامبيا. وما هي الخطة الأفريقية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من نقل المعادن، وخاصة الكوبالت والنحاس، إلى الموانئ (لوبيتو في أنغولا حاليًا وتنزانيا لاحقًا)، ثم إلى الأسواق الدولية؟ وما الذي جنته الدول الأفريقية من أدوارها المحورية في دعم الصناعات الغربية؟ وكيف يتم تجاهلها في الأزمات العالمية، كما حدث عند احتكار لقاحات فيروس كورونا وتأخر وصول لقاحات فيروس جدري القرود؟!

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وبعض المسؤولين في الدول المعنية بممر لوبيتو يكررون في تصريحاتهم أن توسيع الممر إلى المحيط الهندي سيحسن فرص التصدير للدول المنتجة للمعادن الحيوية، مثل زامبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية. وهذا يتماشى مع رؤية الاتحاد الأفريقي بأن تسهيل التجارة وربط شبكات النقل بين الدول الأفريقية يمكن أن يحفز نمو القطاع الخاص والأعمال الزراعية.

ومع ذلك، تكشف التطورات الأخيرة المتعلقة بالصادرات التي تمت عبر ممر لوبيتو أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية ستكون المستفيد الأكبر من تطوير الممر وتوسيعه.

على سبيل المثال، بينما تعتمد الدول الأفريقية المنتجة للمعادن في ممر لوبيتو على "المساعدات" وتطلب تخفيف أعباء الديون، ويعاني سكان مناطق التعدين من التكاليف البيئية الباهظة، ويعمل آلاف العمال في ظروف غير إنسانية، فقد نُقلت في أغسطس 2024 شحنات من النحاس المستخرج من منطقة "حزام النحاس" الكونغولية عبر خط سكة حديد بنغيلا (الذي أعادت شركة صينية تأهيله جزئيًا) إلى ميناء لوبيتو الأنغولي، ثم إلى بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تداعيات في خضم الأزمة الكونغولية الرواندية

تزامنت زيارات العديد من المسؤولين الأمريكيين إلى الكونغو الديمقراطية في السنوات القليلة الماضية مع جهود أمريكية أخرى لتعزيز نفوذها الاستراتيجي في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الغرب ورواندا توترًا، خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة للرئيس الرواندي بول كاغامي من الإعلام الغربي.

من جهة أخرى، تمتد العلاقات بين الولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية لعقود طويلة، وقد تقاسمت الدولتان ملفات سياسية غيرت مساريهما، مثل تورط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في الكونغو الديمقراطية واغتيال زعيمها باتريس لومومبا، وتنصيب موبوتو سيسي سيكو على رأس السلطة، وكذلك تزويد الكونغو الديمقراطية الولايات المتحدة باليورانيوم الذي استخدمته في تشغيل القنابل النووية خلال الحرب العالمية الثانية.

يبدو أن عقود الدعم الأمريكي لرواندا تقترب من نهايتها نتيجة عوامل متعددة، منها الانتقادات المتزايدة من المعارضة السياسية والمنصات الإعلامية التي تنتقد واشنطن لدعمها ما يصفونه بـ "دكتاتورية" كاغامي، خاصة بعد اعتقال إدارته وسجنه نشطاء وسياسيين، بمن فيهم بول روسيساباجينا، الذي كان مقيمًا في الغرب.

قد يساهم في تراجع الدعم الأمريكي لكاغامي ما قد تراه واشنطن تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية المتوقعة في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد النفوذ الرواندي بعد النجاحات العسكرية التي حققتها قواتها في موزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهما دولتان غنيتان بالموارد المعدنية. إذ تخطط واشنطن للعودة إلى بانغي، حيث تساعد القوات الرواندية على تعزيز مؤسساتها، مقابل امتيازات في التعدين ومشاريع زراعية لكيغالي.

في سياق الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، ساهمت القرارات الأمريكية الأخيرة في تعزيز موقف الحكومة الكونغولية، التي تتهم رواندا بأنها "معتدية" وتسعى لتأجيج الصراع بهدف تأمين المعادن في المنطقة. لم تكتفِ واشنطن بإدانة دعم رواندا لحركة "إم 23" المسلحة في شرق الكونغو، بل فرضت أيضًا عقوبات على ستة أفراد، بمن فيهم القائد العسكري الرواندي العميد أندرو نيامفومبا، لدورهم في دعم الجماعات المسلحة المتورطة في الصراع.

يضاف إلى ذلك أن الرئيس الكونغولي تشيسكيدي أعلن في عام 2021 عن مراجعة جميع العقود السابقة الموقعة مع الشركات الصينية. وكشفت تقارير إعلامية أمريكية في مايو 2024 أن إدارة بايدن تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلر، الذي اتُهم بصفقات مشبوهة كلفت الكونغو الديمقراطية أكثر من 1.36 مليار دولار في الإيرادات من عام 2010 إلى 2012.

من بين السيناريوهات المحتملة أن تجبر واشنطن دان غيرتلر على بيع ممتلكاته في مناجم النحاس والكوبالت في الكونغو الديمقراطية مقابل رفع العقوبات، مما يفسح المجال أمام الشركات الأمريكية للوصول إلى المعادن الرئيسية في الكونغو الديمقراطية.

على الرغم من ذلك، يتعارض ما سبق مع دعوات بعض مراكز الفكر الأمريكية لجعل الكونغو الديمقراطية دولة محورية لتعزيز "القيم" الأمريكية المتمثلة في الديمقراطية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان. بل إن مجرد تفكير إدارة بايدن في رفع العقوبات عن غيرتلر، على الرغم من الاتهامات الضخمة الموجهة إليه، يعزز موقف الذين يرون أن تحركات الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى ليست إلا إعادة لنموذج الأعمال الاستعماري القديم، حيث تُغلّب المصالح الاقتصادية والصناعية على مصالح أفريقيا.